مناشدة للنائب العام بشأن تجاوزات في نيابة المسراخ وتعطيل إجراءات العدالة

 

تعز – خاص

في واقعة أثارت استياءً واسعاً في أوساط المواطنين بمديرية المسراخ التابعة لمحافظة تعز، رفع أحد المواطنين مناشدة عاجلة إلى النائب العام للجمهورية اليمنية، طالب فيها بالتدخل لوقف ما وصفه بـ"محاولة لطمس الحقائق وتزييف العدالة" في قضية جنائية منظورة أمام نيابة المسراخ، متهمًا فيها المدعو عبدالملك أحمد سيف بالاعتداء الصريح على املاكه وكذا الاعتداء على أراضٍ عامة (حرمة مقبرة)
وبحسب ما جاء في البلاغ، فإن المشكو به أقدم على تنفيذ استحداثات بجرافة (شيول) داخل قطعة أرض تقع من الجهة الشرقية لأملاك الشاكي، متجاوزًا حدود الأرض التي يملكها الشاكي بصورة قانونية ويحوزها حيازة فعلية هادئة ومستقرة منذ عقود. وقد طال الاعتداء كلًا من جزء من أملاك الشاكي وكذلك المساحة المجاورة التي يعرفها سكان المنطقة منذ أجيال بأنها مقبرة، في تعدٍّ مزدوج على الحقوق الخاصة والحرمة العامة للمكان.

القضية التي أحالها وكيل نيابة المسراخ إلى أحد أعضاء النيابة المحققين، شهدت تحقيقاً موسعاً، حيث باشر العضو المحقق إجراءات جمع الأدلة واستمع إلى أقوال الشهود، كما قدّم الشاكي مستندات موثقة تدعم واقعة الاعتداء وتؤكد مشروعية حيازته للأرض. وقد انتقلت النيابة إلى موقع النزاع وأعدت محضراً رسمياً بالمعاينة بمشاركة رئيس قلم التوثيق، وثّق طبيعة الاعتداء والموقع محل النزاع مدعومة بإفادات تؤكد أن الشاكي يحوز الأرض فعلياً منذ عشرات السنين، ويقوم بزراعتها واستغلالها دون منازعة.

وفي ضوء ما تم جمعه من أدلة وإفادات ومعاينات، قام العضو المحقق بإعداد مشروع قرار الاتهام بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤م ورفعه إلى وكيل نيابة المسراخ للتصرف فيه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء للفصل فيه.

ورغم وضوح الأدلة وثبوت عناصر الجريمة، إلا أن الملف – بحسب ما ورد في المناشدة – يواجه خطر تحريف الحقائق، وذلك بسبب ما وُصف بـ"علاقة صداقة وثيقة" تجمع وكيل النيابة بالمتهم. ويؤكد المواطن في مناشدته أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها تساهلاً غير مبرر من قبل وكيل النيابة مع ذات الشخص، مشيراً إلى واقعة سابقة تم فيها تحريف مجريات التحقيق لصالح المتهم، بل ورفع الملف إلى المحكمة على خلاف توجيهات رسمية من مكتب النائب العام.

وقد أبدى المواطن استغرابه من بطء الإجراءات في هذه القضية تحديداً، رغم أنه تم الفصل في قضايا أخرى تم رفعها إلى وكيل النيابة بعد هذه القضية، في إشارة إلى ما اعتبره "تمييزاً غير مبرر" يخدم طرفاً دون وجه حق.

وختم المواطن مناشدته بمطالبة النائب العام بالتوجيه برفع ملف القضية إلى مكتبه لفحصه والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، داعياً إلى ضرورة حماية هيبة القانون وإنصاف المظلومين، في مواجهة ما وصفه بـ"نفوذ العلاقات الشخصية الذي يهدد عدالة القضاء".

وتبقى أعين المواطنين مفتوحة نحو النيابة العامة، باعتبارها الحصن الأخير للعدالة، في انتظار خطوات حاسمة تعيد الثقة إلى نفوس البسطاء وتحول دون توغل النفوذ على حساب الحقوق.